مدى صحة حديث حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه

حكم الحديث: لا يصح ضعيف

أخرجه الحاكم في المستدرك ط العلمية (ج2/ص205) من طريق محمد بن عبد الوهاب الفراء وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج5/ص176) وابن حبان في صحيحه ط ابن حزم (ج1/ص438) والبزار كما في كشف الأستار (ج2/ص177-178) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي ثم أخرجه البزار من طريق أحمد بن منصور وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج3/ص556)

كلهم (محمد الفراء وأحمد بن عثمان بن حكيم وأحمد بن منصور وابن أبي شيبة) عن جعفر بن عون، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي [زاد النسائي: وهو مدني لا بأس به]، وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تزوج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حق الزوج على زوجته: أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه [زاد ابن أبي شيبة وأحمد بن منصور: أو ابتدر - ولفظ أحمد بن منصور: أو انتثر - منخراه صديداً أو دماً ثم لحسته ما أدت حقه]، [زاد أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي وابن أبي شيبة وأحمد بن منصور: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً، فقال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن].

قال الحاكم صحيح فرده الذهبي وقال منكر قلت علته ربيعة بن عثمان وقد تفرد به قال أبو حاتم الرازي منكر الحديث يكتب حديثه وقال أبو زرعة الرازي هو إلى الصدق ما هو وليس بذاك القوي وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقال ابن سعد وكان ثقة ثبتاً قليل الحديث وقال ابن نمير ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص476-477، والطبقات الكبرى لابن سعد ط العلمية ج5/ص448، وإكمال تهذيب الكمال ط الفاروق لمغلطاي ج4/ص357)

قلت قول ابن سعد ثقة ثبت هو تساهل وابن سعد متساهل وأبو حاتم وأبو زرعة أعلم منه بلا ريب

حديث أبي هريرة

أخرجه البزار في مسنده (ج15/ص219) والحاكم في المستدرك ط العلمية (ج2/ص206 وج4/ص189) من طريق القاسم بن الحكم العرني وابن عدي في الكامل (ج4/ص272-274) من طريق بشر بن الوليد كلاهما عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال: [زاد بشر بن الوليد: عرفتك] قولي ما حاجتك قالت: حاجتي أن فلاناً [زاد بشر بن الوليد: ابن عمي العابد] يخطبني [زاد بشر بن الوليد: وأنا أكره الرجال] فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج قال: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دماً وقيحاً فلحسته [زاد بشر بن الوليد: بلسانها حتى توعبه] ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها، [زاد الحاكم: لما فضله الله عليها] قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.

إسناده ضعيف جداً لا يصلح في الشواهد

- سليمان بن داود اليمامي قال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث ما أعلم له حديثاً صحيحاً وقال الدارقطني متروك (التاريخ الكبير للبخاري ت المعلمي ج4/ص11 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص110-111 وسؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري ص34)

حديث أنس بن مالك

أحمد بن حنبل في مسنده ط الرسالة (ج20/ص64) حدثنا حسين، حدثنا خلف بن خليفة، عن حفص، عن عمه أنس بن مالك قال: [وفيه] لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه.

ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج2/ص720) حدثنا سعيد بن سليمان، عن خلف بن خليفة، عن حفص، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لو كان من قرنه إلى مفرق رأسه قرحة تفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه.

قال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره دون قوله "والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه" وهذا الحرف تفرد به حسين المروذي عن خلف بن خليفة، وخلف كان قد اختلط قبل موته.

والخلاصة مداره خلف بن خليفة كان قد اختلط ولم يتميز حديثه القديم ولم يتابعه صدوق وهو الذي تفرد أيضاً بحديث "ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ الودود الولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى" (انظر تخريجه في هذه المقالة)

هذا والله أعلم